عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الرابع   المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة      §        عراق التنمية البشرية المستدامة §        نفط عراق التنمية البشرية المستدامة §        اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة §        الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة §        الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة §        فساد عراق التنمية البشرية المستدامة §        الثقافة والأعلام وحقوق الانسان في عراق التنمية البشرية المستدامة §        السياسة الاسكانية والمرورية في عراق التنمية البشرية المستدامة §        الصحة العامة والخدمات البيئية في عراق التنمية البشرية المستدامة §        العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة §        التربية والتعليم في عراق التنمية البشرية المستدامة §        المرأة والطفولة في عراق التنمية البشرية المستدامة §        الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة   الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة   ما تشاؤون فاصنعوا جوعوهم لتشبعوا   شوف الدنيه اشسوت بيه يتريك ما يتعشى   - سطح واحد وطقسان -          تشير معدلات دليل التنمية البشرية والفقر في البلاد الى أوضاع مأساوية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة ومعدلات التضخم.تظهر نتائج مسح أحوال المعيشة في العراق وجود تباين واضح في مستوى الخدمات الرئيسية، والوضع الاقتصادي للأسرة،وتبين ان 31.2% من مجموع الأسر تحصل على مستوى متدنٍ من الاكتفاء، و44.8% على مستوى متوسط ، و24.1% تحصل على مستوى عال. واختيرت ستة ميادين لقياس مستوى الاكتفاء، هي التعليم والصحة والماء والكهرباء والصرف الصحي والسكن ومحيطه والوضع الاقتصادي للأسرة.كما أظهرت دراسة وضعها الجهاز المركزي للإحصاء،ان السبب الأكبر لضعف مستوى المعيشة يكمن في ضعف الأداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة ووجود تفاوت ملحوظ في مستوى الاكتفاء من الحاجات الأساسية بين المحافظات والأقاليم،ما يتطلب أخذه في الاعتبار عند توزيع الموارد.الغلاء هو التهديد الآخر الذي يواجهه الكادحون،اسعار السلع والخدمات على حد سواء.ارتفاع اسعار المواد الغذائية والملابس،خاصة في المناسبات والاعياد،يستنزف دخل المواطن.ويبدو ان اقرار قانون الضرائب وهجرة التجار الكبار واحتكار التحكم بالاسواق ساهمت فعلا في ارتفاع الاسعار!. §       البطاقة التموينية     باتت البطاقة التموينية وثيقة رسمية مطلوبة في جميع المعاملات الرسمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية اسوة بالجنسية،وصارت اهم من المستمسكات المطلوبة كشهادة الوفاة والميلاد والزواج والطلاق وعقود البيع والشراء.ومعروف ان البطاقة التموينية ليست استهلاكا عبثيا بل نتاج السياسة الكارثية للدكتاتورية البائدة،وشحة فرص العمل،ومجمل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.وبحسب الاحصاءات الرسمية هناك 54% من السكان يعانون الفقر،وتنفق الحكومة نحو 45% من ايراداتها على دعم البطاقة التموينية،التي يستورد العراق لتأمينها اكثر من 8 ملايين طن من المواد الغذائية سنويا،تتجاوز قيمتها 3 مليار دولار.ادت آلية توزيع الحصص التموينية الدورية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الى انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها،عدم توزيع النفط والغاز ضمن موادها في جميع المناطق رغم وجود قرار بذلك،زيادة  ثمنها الى ثلاثة اضعاف،رداءة نوعية المواد الداخلة فيها،التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة،عدم انتظام توزيع مواد البطاقة،المخالفات(التكرار)وتسلم الحصص التموينية من اكثر من منطقة،وجود اعداد كبيرة من المتوفين مسجلين لدى وكلاء المواد الغذائية ويتقاضون الحصة التموينية كل شهر.وحسب تقارير منظمات الاعانة الدولية فان ما يقارب من نصف المهجرين قسرا داخل العراق اليوم لا يحصلون على الحصة التموينية وان مدن الاكواخ في نمو متزايد.وجاء في تقرير منظمة اوكسفام ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق المعنون"الارتقاء لمواجهة التحديات الانسانية في العراق"ان عدد العراقيين المعتمدين على المساعدات الغذائية الذين لا يحصلون على الحصص التموينية التي توزعها الدولة قد ارتفع من 4% عام 2004 الى 40% عام 2007.وتعلن وزارة التجارة العراقية بين الحين والاخرى الكشف عن مئات الهويات المزورة ضمن الاسماء المشمولة بمفردات البطاقة التموينية وكان اصحابها يستلمون المفردات بشكل مخالف للضوابط.     تتباين قيم مؤشر التضخم صعودا ونزولا في بلادنا ارتباطا مع تباين الارقام القياسية للمجاميع السلعية..وتشكل عادة المجموعة السلعية المؤلفة من (الوقود والاضاءة،والاقمشة والملابس والاحذية) نسبة 11.8% من مجموع الانفاق الاستهلاكي العائلي،وهي مجموعة تحسنت (انخفضت) ارقامها القياسية مؤقتا في شهري ايلول و تشرين الاول 2007،اما مجموعة (المواد الغذائية والدخان والمشروبات والاثاث والنقل والمواصلات والخدمات الطبية والادوية والايجار والكهرباء والسلع المتنوعة الاخرى)فتشكل ما مجموعه 88.2% من مجموع الانفاق الاستهلاكي العائلي.     ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقودية في بلادنا مستمر،ويبدو ان المواطن العراقي لا يتحمل المزيد.مفردات البطاقة التموينية قد تسد بعض حاجيات المواطن الغذائية والمعيشية وتخفف من اعباء مصاريفه،ولكن البقاء عليها محدودة بزمن فاجراءات وزارة التجارة العراقية بحذف وتنقيص بعض المواد يدفع المواطن لأقتناءها من السوق!.وقد أعربت أوساط اقتصادية واجتماعية عن قلقها من خطة كشفها مسؤولو الحكومة العراقية لتغيير تدريجي في نظام البطاقة التموينية المعمول بها منذ غزو العراق الكويت عام 1990،وبدء العقوبات الدولية،ما يؤدي إلى الغائها خلال ثلاث سنوات.وحذرت هذه الأوساط من ان إلغاء البطاقة قد يؤدي إلى انتشار الجوع بصورة واسعة،استنادا الى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي،التي أظهرت ان 96% من العراقيين يحصلون على حصص مقننة من الغذاء،وفي حال الغاءها فإن مشكلة الفقر ستتفاقم.الا ينبغي على المسؤولين الاقتصاديين والماليين حساب التأثيرات الاجتماعية والمعيشية على المواطنين،في حال ترشيق او ترشيد البطاقة التموينية قبل الدخول في حساب حجم الاموال المخصصة لها في الميزانية؟على الدولة اذا ارادت الغاء البطاقة التموينية ان تجد بديلا مناسبا لها يخفف عن كاهل المواطن. جدول يوضح ارتفاع اسعار المواد الغذائية   اسعار عام 2006 /دينار اللحم البيض الصمون الطماطة الخيار 7000 3500 80 250 500 اسعار عام 2007/دينار 9000 15000 125 1000 1000   جدول يوضح ارتفاع اسعار المواد الوقودية   اسعار عام 2006 /دينار لتر البنزين المحسن لتر الديزل النفط الابيض اسطوانة الغاز 150 30 10 500 اسعار عام 2007/دينار 450 350 1000 30000       من المؤسف تقليص تخصيصات البطاقة التموينية في مشاريع الميزانية الفيدرالية للاعوام 2007و2008 وبنسب تصل الى 13% بحساب الدينار،هكذا وبدلا من تحسين مفردات البطاقة التموينية يجري شطبها!لقد انعكس التراجع الكبير في نوعية الحياة للعائلة العراقية من خلال عدم استقرار وعدم ضمان تجهيز الكهرباء لأكثر من 3.2 مليون أسرة ،وتردي نوعية الماء لأكثر من 76% من إجمالي العوائل العراقية،اضافة الى الانخفاض الخطير في كميات المياه الذي وصل الى نسبة من(60 ــ 90)% من مجموع سكان المدن،والتراجع في خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون ونصف المليون من السكان،وتدني مستوى السكن لأكثر من 45% من الأسر العراقية.تتواصل معاناة الاسر العراقية من خلال استنزاف مدخولاتها واضطرارها الاعتماد على المولدات الصغيرة او التوليد الاهلي مما ادى الى زيادة نفقاتها،حيث ارتفاع اسعار الوقود الذي يباع كمعدل بسعر 1000 دينار/لتر،كما ارتفعت اسعار الامبيرات المباعة من قبل اصحاب المولدات الاهلية لتصل الى( 12000- 20000)دينار،وصار جليا الارتفاع المستمر الدوري لاجور النقل واسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى.تنفق اغلب العوائل العراقية نصف راتبها الشهري على الوقود،وتسكن الدور السكنية بالايجار،وتقتني بصعوبة قناني غاز الطبخ والتي يصل سعرها في السوق السوداء(15000- 20000)دينار/قنينة.عموما ارتفعت نسب امتلاك الاسر للاجهزة المنزلية والسيارات في بلادنا.    النسب المئوية لتطور امتلاك الاسر العراقية للاجهزة المنزلية والسيارات البيئة الحواضر الريف السلعة/عام 1979 1988 1993 2000 2005 1979 1988 1993 2000 2005 ثلاجة 56 93 94 90 95 15 86 91 90 93 مجمدة   62 65 65 70   26 29 25 28 مبردة هواء 24 80 86 82 95 1 46 63 60 70 غسالة 18 42 45 40 50 1 7 9 8 10 تلفزيون 80 89 93 93 97 23 77 84 83 91 سيارة 12 23 21 21 18 3 20 16 16 16 مكيفة الهواء   8.4 8.6 8.2 9.3   1.4 1.5 1.3 1.7    تتعرض شاحنات نقل المواد الغذائية والوقودية والانشائية للسرقة من المسلحين والارهابيين والعصابات داخل المناطق الساخنة والتي تفرض الاتاوات المرورية،بينما يستهدف الارهاب الاسواق العامة باصرار وتكرار،وتعرضت الاسواق العامة في بغداد والمدن العراقية للعمليات الارهابية بهدف خلق الكساد في البضائع وقتل المئات من الناس،فتعرض سوق الشورجة(المركز التجاري العراقي الاول)وحده من تموز 2006 الى تموز 2007 الى 12 عملية ارهابية ذهب ضحيتها المئات من المواطنين معظمهم من الحمالين وباعة الارصفة والمتسوقين،واحرقت اطنان من السلع ودمرت المحال التجارية.     اصحاب الافران والمخابز ليسوا استثناء من التلاعب باسعار المواد الغذائية،الشفيطة احفاد اللهيطة،وتلاعبهم يطال سعر الصمون ووزنه ونوعية الطحين بحجج منها زيادة اسعار النفط واجور العمال وبعيدا عن رقابة وزارتي التجارة والصحة!.     انتعشت تجارة الملابس المستعملة مع تراجع قدرات العراقيين الشرائية،وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا كبيرا في اسعار الملابس المستوردة الامر الذي دفع بعدد كبير من العراقيين الى اللجوء الى اسواق بيع الملابس المستعملة القادمة من دول اوروبية عبر تركيا.يذكر انه خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في التسعينيات شهدت عملية بيع الملابس المستعملة رواجا لافتا ايضا لعدم قدرة العراقيين على شراء الملابس الجديدة.وبعد عام 2003 وفي ظل التغييرات التي شهدتها البلاد اتاح ارتفاع القدرة الشرائية للعراقيين العودة مرة ثانية الى المحال التجارية المتخصصة بالملابس المستوردة،لكن موجات ارتفاع الاسعار المتتالية حدت من هذه الظاهرة اليوم.وتشكو العائلات العراقية من عدم وجود ملابس مستعملة للاطفال.     انعكست ازمة انقطاعات التيار الكهربائي وشحة قطع الغيار على اسالة الماء الصالح للشرب وديمومة ضخه الى المواطنين الامر الذي تسبب في تعطل وضعف صيانة معدات ضخ المياه الصالحة للشرب وازدياد تخسفات وتصدعات انابيب نقل الماء الصافي،وانخفاض حصة المواطن من الماء الصافي الى نسب متدنية،ولجوء الناس الى مضخات المياه الصغيرة وما يرافقها من اضطراب في التوزيع وازدياد في احتمالات التلوث،وانخفاض الكفاءة التشغيلية لمشاريع اسالة الماء الى اقل من 5% وتدني نوعية مياه الشرب وانخفاض تركيز مادة الكلور من 5 الى (1) ملغم/لتر،ولا يستخدم اليوم 70% من العراقيين المياه النقية الصالحة للشرب.بلغت نسبة امتلاك خدمات الاسالة والصرف الصحي من سكان المدن اعوام( 82 – 1985) قيمة 30% فكيف هي الآن بعد الكوارث القادسية والحصار الاقتصادي والاحتلال.ويشكل تلوث مياه الشرب كارثة حقيقية،حيث أثبتت الدراسات والتحاليل المختبرية تلوثه بكتريولوجيا في كافة المدن العراقية بينما يسبب نقصان عنصر اليود التضخم في الغدد الدرقية،وهذا نتاج طبيعي لأختلال التوازن بين العناصر الطبيعية في البيئة  بفعل تعرية التربة وبعض انواع الصخور وبواسطة المياه الجارية والامطار،مثل الخارصين والكلور والسلييليوم.واشارت احصائية طبية في مدينة الديوانية مؤخرا الى اصابة 70% من المواطنين فيها بالتسمم بمياه الاسالة بسبب قلة مادة الكلور،بينما  تزايدت العمليات الارهابية التي تستخدم مادة الكلور الكيميائية السامة منذ كانون الثاني 2007.لقد سجلت البصرة اعلى المعدلات في حصول الفرد على الماء غير الصالح للشرب.  جدول نسب امتلاك خدمات الاسالة والصرف الصحي في بلادنا   المؤشر القيمة امتلاك المياه الصالحة للاستخدام البشري % من السكان اعوام 82 – 1985 74 امتلاك المياه الصالحة للاستخدام البشري % من سكان المدن اعوام 82 – 1985 92 امتلاك المياه الصالحة للاستخدام البشري % من سكان الريف اعوام 82 – 1985 22 امتلاك المياه الصالحة للاستخدام البشري % من السكان اعوام 90 – 1996 44 امتلاك آليات الصرف الصحي % من السكان اعوام 82 – 1985   امتلاك آليات الصرف الصحي % من السكان اعوام 90 – 1996 36   جدول  نسب السكان الذين يحصلون على مياه شرب امنة وصرف صحي ملائم في العراق للسنوات 1990،2002،2004   المؤشر 1990 2002 2004 حضر ريف اجمالي حضر ريف اجمالي حضر ريف اجمالي مياه شرب 92 44 78 97 50 81 60 33 54 صرف صحي ملائم 85 37 70 95 48 80 47 3 25 §       الطاقة الكهربائية      ازداد توليد الطاقة الكهربائية من 3500 ميجاواط إلى 5400 ميجاواط في فترة السنوات الاربعة المنصرمة الا ان الانقطاعات في التيار الكهربائي باتت ظاهرة تكرست بعد حرب الخليج الثانية وآثار الدمار الكبير الذي اصاب محطات الكهرباء في العراق والحصار الاقتصادي وفقدان السوق الوطنية للموارد الأولية وقطع الغيار الضرورية للصيانة والخدمات واعمال الحماية(PROTECTION)،واستمرت هذه الظاهرة على حالها بعد مرور نصف عقد على سقوط الدكتاتورية.وتعتصر رحى النفط والكهرباء مواطني بلادنا باستثناء المسؤولين الكبار ومن يحيط بهم فهولاء من طينة سماوية صانهم الله وحفظهم من مخالب ازمات متواضعة كهذه وجعلهم فوق الازمات!.وحسب مكتب محاسبة الحكومة الاميركي فان العراق لازال بعيدا عن تحقيق الاهداف في قطاعي النفط والكهرباء،وان هذين القطاعين بحاجة الى ما يقرب من 50 مليار دولار لتغطية الطلب في البلاد،27 مليار دولار منها للطاقة الكهربائية.لم تحقق الطاقة الكهربائية عام 2005 سوى 4% من اجمالي الناتج المحلي ، وهي اقل نسبة يحققها هذا القطاع والسبب في انخفاض انتاج القطاعات الاخرى!.في هذه الاجواء بات ترفا متابعة تطور معاملات الطاقة الكهربائية(Factors)في منظومة الكهرباء الوطنية،وهي المؤشرات التنموية الحقة في منظومة الطاقة الكهربائية في بلادنا،الا انها لقيت المتابعة الللازمة ابان العهد الدكتاتوري بسبب الاوضاع الامنية الداخلية شبه المستقرة.وبقي حمل الذروة في العاصمة العراقية 1980– 1990 يعادل ربع حمل الذروة الأجمالي بينما كان عامل الحمل في ارتفاع مستمر و أستقر ما بين 63% و 67% وراوح عامل السعة في موقعه دون 40% و هذا معدل جيد نسبيا(يتحسن هذا المعامل مع انخفاضه).     هبطت الكفاءة الاستثمارية أي نسبة(الرأسمال/العمل) بشكل حاد مع القادسية الثانية وحتى يومنا هذا بسبب العقوبات الاقتصادية والاحتلال الاميركي وتقادم البنى التحتية وانعدام الصيانة،علما إن الأستثمارات في قطاع الكهرباء من النوع الطويل الأجل ولا تظهر النتائج الا بعد أعوام!وبقيت معدلات التشغيل او العامل التشغيلي والكفاءة التشغيلية(Exploitation Factors)في محطات الكهرباء واطئة ولم تتجاوز معدلات ال 25% من السعات المؤسسة.كما تباطأ تنفيذ الأهداف الاستثمارية المحددة لقطاع الكهرباء في هذه الحقبة لتبلغ نسبة الصرف الى المخصص مستوياتها الدنيا بينما تباين تمركز المشاريع المنفذة لتتراجع بغداد بعد الاحتلال الاميركي وترتقي المدن ذات النفس الطائفي.وهبطت كفاءة استثمار شبكات نقل الطاقة اي الضغط الفائق 400 كيلوفولت والعالي (132)كيلوفولت و(33)كيلوفولت وشبكات التوزيع الى ادنى مستوياتها،ولم يطرأ اي تقدم في التطور التقني للمحطات الفرعية منذ الشروع باستخدام قواطع سادس فلوريد الكبريت SF6 العصرية(C.B.)في المحطات الثانوية(sub-stations)اواخر ثمانينات القرن العشرين.     كان انخفاض نسب تنفيذ مشاريع الكهرباء في ما كان مخصص لها فعلا جزء من ظاهرة  تدني نسب التنفيذ في مجمل القطاعات الأقتصادية وبالاخص القطاع الصناعي.لقد انخفض الإنتاج الصناعي بسبب ارتفاع نسبة توقف المنشأت الصناعية الى حدود غير معقولة ليدل على العجز عن تشغيل الخطوط الإنتاجية والفشل في منافسة أسعار المنتجات المستوردة وارهاق مداخيل أصحاب تلك المشاريع بالضرائب المختلفة مقابل الغاء الرسوم الكمركية عن المستوردات الأجنبية.يتزامن ذلك مع سياسة الخصخصة الموجهة للقطاع العام والنتائج السلبية المباشرة على مستلزمات وشروط العمل وعرقلة وتخريب الدورة الإنتاجية- الدورة الاقتصادية السلمية.لا تتناسب انخفاض نسب تنفيذ مشاريع الكهرباء مع زخم العائدات النفطية والرعاية الحكومية والخطط الاستثمارية.     رسخ القطاع الأجنبي من تطوره وقوى من قاعدته التكنيكية بسبب تشوه تطور القطاع العام ومعاناته من الفساد وعجز الموارد المالية والخطط الاستثمارية الخاطئة،ودخلت على الخط المكاتب الهندسية والشركات الاميركية المدعومة من الشركات الامنية الخاصة والقوات المتعددة الجنسية.حسب وزارة الكهرباء والمكاتب الهندسية الاميركية"مكتب اعادة اعمار العراق(IRMO)،مكتب المشاريع والعقود ((PCO،الوحدة الهندسية التابعة للجيش الأمريكي ((USACE،المكتب الأمريكي للانماء الدولي (USAID)"فان السعة الاجمالية التصميمية لمحطات التوليد الجديدة المخطط  لبناءها  في بلادنا حتى عام 2015 تبلغ 18881 ميكاواط ليجري بلوغ السعة التصميمية المطلوبة 23600 ميكاواط ولتلبية الطلب المتوقع في حينه 19500 ميكاواط..وتتوزع هذه السعة على 4815 ميكاواط غازية و12560 ميكاواط حرارية و730 كهرومائية..وفق وزارة الكهرباء ان العراق يحتاج الى 8250 ميكاواط/اليوم لان الحاجة الى الكهرباء ازدادت بشكل ملحوظ منذ 2003 حيث كان العراق حينها فقيرا وتحت الحصار.وبحسب دائرة معلومات الطاقة في الحكومة الامريكية فان 78% من محطات الكهرباء العراقية تدار اليوم بواسطة الوقود الحراري،بينما 22% تدار بواسطة الطاقة الكهرومائية.وتقوم الحكومة حاليا بشراء الكهرباء من الدول المجا